وقد تعرض هذا المرسوم الذي أصبح قانوناً بمجرد الموافقة عليه، لانتقادات من المجلس الأعلى للقضاء بشأن ما يعرف بـ "حكم الماسك".
و"حكم الماسك" هو جزء من المرسوم الذي ينص على نقل صلاحية التحقق من احتجاز المهاجرين من الأقسام المتخصصة في المحاكم إلى محاكم الاستئناف.
وأعرب المجلس عن قلقه من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تأخير الإجراءات القضائية، مما قد يتسبب في فقدان الأهداف المحددة في خطة الانتعاش الوطنية.
كما أشار المجلس إلى أن محاكم الاستئناف قد تفتقر إلى المهارات اللازمة لتقييم هذه القضايا المعقدة.
تم إدخال "حكم الماسك" ردًا على فشل محكمة روما في التحقق من صحة احتجاز المهاجرين الذين كانوا يعتزمون نقلهم إلى ألبانيا، بسبب عدم توافق الإجراءات مع التشريعات الأوروبية.
كما يشمل المرسوم قائمة بالدول "الآمنة" للعودة إليها، وهي مصر وبنجلاديش والمغرب، لكن هذه القائمة أثارت جدلًا، إذ تعتبر بعض الدول الأوروبية هذه البلاد غير آمنة.
يهدف المرسوم إلى معالجة قضايا الهجرة في إيطاليا، ولكنه يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيقه والتأثيرات المحتملة على الإجراءات القضائية المتعلقة بالاحتجاز والهجرة. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA