ومن المقرر أن يتم إقرار التشريع وفقا للتعديل المقترح من وزير العمل، خلال ستة شهور، والذي يهدف في النهاية إلى "ضمان تنفيذ حق كل عامل في الحصول على أجر متناسب وكاف، على النحو المنصوص عليه في المادة 36 من الدستور".
وبموجب التعديل، سيكون لوزارة العمل أيضًا سلطة التدخل بشكل مباشر لتحديد الحد الأدنى من المعاملة الاقتصادية التي سيتم تطبيقها في حالة العقود الجماعية للعاملين التي انتهت صلاحيتها ولم يتم تجديدها، وللقطاعات التي لا يوجد لها عقد جماعي.
وعبر رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة "خمس نجوم" المعارضة، جوزيبي كونتي عن معارضته للتعديل المقترح من الحكومة، مطالبا بتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 9 يورو في الساعة، قائلا إن التعديل "سيهين" البرلمان، وأن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لإحباط مبادرة وصفها بأنها "قاعدة حضارية".
وقال كونتي: "إنهم يفعلون ذلك لمنع وتقليص هذه الموجة التي تتصاعد في البلاد".
وفي حين قالت الحكومة إن مثل هذا الحد الأدنى للأجور بـ 9 يورو للساعة، يمكن تطبيقه على بعض فئات العمال كجزء من الجهود الشاملة لمكافحة انخفاض الرواتب، فقد استبعدت الحكومة معالجة المشكلة من خلال قانون عام واحد وطلبت من المجلس الوطني للاقتصاد والعمل ( CNEL) التحرك للتوصل إلى بديل. (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA